ماده ۲۰: شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند ، به تصویب سازمان مذکور و وزارت مسکن و شهرسازی رسیده و طی نامه شماره 200/26333 مورخ 1383/5/14 به مراجع ذی ربط ابلاغ شده است ، عیناً به شرح زیر نقل می‌شود:
« بخش الف »
ماده ۱- تعاريف:
۱-۱ قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ است.
2-1 سازمان مدیریت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
3-1 سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است.
4-1 پروژه ساختمانی: کلیه عملیاتی است که طبق ضوابط و مقررات مصوب، ساخت و تأسیس و بازسازی آنها منوط به قبول مسئولیت و تأیید متخصصان ذی صلاح برای طراحی، محاسبه و نظارت بر طرحهایی است که اعتبار آنها از محل بودجه عمومی کشور تأمین نشده باشد و شامل ساخت و ساز جدید و احداث بنا در سطح یا طبقات و بازسازی نیز می‌شود.
5-1 طراحی و محاسبه: کلیه فعالیت‌ها و خدماتی است که منجر به تهیه و تأیید نقشه‌های لازم برای هر یک از مراحل (مقدماتی و اجرایی) در رشته‌های مختلف مهندسی می‌گردد. این خدمات باید از هر حيث جامع و کامل بوده و مطابق با مقررات ملی ساختمان، آیین نامه‌ها، استانداردها، ضوابط و مقررات شهرسازی و دستورالعمل شرح خدمات مصوب وزارت مسکن و شهرسازی باشد. مسئولیت صحت طراحی و محاسبه در هر پروژه ساختمانی در حدود شرح خدمات مصوب به استناد ماده ۳۱ قانون با اشخاص حقوقی ذی ربط می‌باشد.
6-1 مدت زمان طراحی و محاسبه: مدتی است که در قرارداد بین کارفرما و اشخاص حقوقی ذی ربط تعیین شده است.
7-1 نظارت: مجموعه خدماتی است که برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تأسیساتی با نقشه‌ها و مشخصات فنی عمومی و خصوصی کار ارائه شده توسط مهندسان مشاور طراح انجام می‌گیرد.
8-1 ناظر مقیم: مهندسی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی بوده و برای نظارت بر انجام امور اجرایی در حدود صلاحیت خود در هر بخش به صورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور داشته باشد.
9-1 مدت زمان نظارت: زمان تعیین شده در قرارداد بین کارفرما و اشخاص حقوقی برای نظارت بر اجرای پروژه موضوع قرارداد است.
10-1 واحد کار: عبارت از طراحی با محاسبه، یا نظارت و با اجرای یک پروژه ساختمانی است.
11-1 گروه ساختمانهای ویژه : بناهایی است که طراحی معماری ، سازه ، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی آن ، بنابر ضرورت ، یک یا چند رشته ، نیاز به کنترل بسیار دقیقی دارد و در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «بارهای وارد بر ساختمان» جزو گروه بندی ساختمانهای با اهمیت زیاد قرار دارند و مورد استفاده آنها کاملاً تخصصی می‌باشد و همچنین ساختمانهایی که تأسیسات مکانیکی با برقی آن نیاز به کنترل دقیق شرایط هوا، دما ، رطوبت ، پاکیزگی ، فشارهای نسبی ، صدا ، ولتاژ و فرکانس خاص دارند و دارای تجهیزات با کاربری خاص می‌باشند.
ماده ۲: کلیات
1-2 شرایط لازم برای تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقوقی :
الف – شخص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشند.
ب – حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیران شخص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی ساختمان و شاغل تمام وقت در دفتر مشاور باشد.
پ- پروانه اشتغال حقوقی بنام مهندسین مشاور با مدیریت مدیر عاملی که حداقل دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته‌های اصلی یا مرتبط با مدیریت موضوع این قانون باشد.
تبصره : مدیران عامل شرکتهای مهندسین مشاور که قبل از اسفندماه سال ۷۴ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت شده‌اند مشمول بند (پ) نمی‌باشند.
۲-۲ مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه صلاحیت :
الف – گواهی تأیید صلاحیت در رشته یا رشته‌های مورد درخواست از سازمان مدیریت
ب – تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
پ – تصویر پروانه اشتغال به کار اعضای هیأت مدیره، شرکا ، شاغلین و مدیرعامل ( در صورت دارابودن پروانه اشتغال ) حداقل دو نفر .
ت – تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره.
ث – ارائه خود اظهاری مبنی بر شاغل تمام وقت بودن یا نیمه وقت بودن شاغلین در شرکت در دفاتر اسناد رسمی.
ج – فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
«بخش ب»
ماده ۳- حدود صلاحیت اشخاص حقوقی که گواهینامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان مدیریت را دارا می‌باشند، برای انجام خدمات مطالعات مقدماتی و نهایی در امور طراحی، محاسبه و نظارت بر اجراء ساختمان در رشته‌های هفتگانه معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری با رعایت بندهای مشروح زیر در همان رشته و درجه‌ای که تشخیص صلاحیت می‌شوند، تعیین می‌گردد.
1-3 در سایر رشته‌های مورد تقاضا پایه بندی اشخاص حقوقی با توجه به پروانه اشتغال به کار مهندسی اعضای هیأت مدیره، شركاء، مدیرعامل و شاغلین به پایه‌های ارشد، یک، دو، سه در هر رشته تقسیم و بشرح بند زیر تعیین می‌گردد.
2-3 برای اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی در هر رشته و پایه عضویت یک مهندس در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است. (برای اخذ پایه ارشد در هر رشته یک مهندس پایه ارشد در آن رشته و سایر پایه‌ها به همین ترتیب خواهد بود)
ماده ۴ – صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش طراحی، محاسبه و نظارت در هر رشته در پایه‌های مختلف به شرح جداول زیر تعیین می‌شود:
| رتبه شخص حقوقی در هر رشته | گروه ساختمان |
| 2 | الف |
| 2 | الف و ب |
| 1 | الف ، ب ، ج |
| ارشد | الف ، ب ، ج ، د |
| پایه شخص حقوقی در هر رشته | گروه ساختمان |
| 3 | الف و ب |
| 2 | الف، ب ، ج |
| 1 | الف، ب ، ج و د |
| ارشد | الف ، ب ، ج ، د |
«بخش ج»
ماده ۵ – ظرفیت اشخاص حقوقی تعیین شده از سوی سازمان مدیریت برای پروژه‌های دولتی به میزان تعیین شده در گواهینامه تشخیص صلاحیت پا برجا بوده و به طور همزمان می‌توانند براساس ظرفیت و صلاحیت تعیین شده این دستورالعمل در پروژه‌های غیردولتی فعالیت نمایند.
ماده ۶- برای پروژه‌های غیردولتی ظرفیت اشتغال به کار مهندسی، عبارت است از توان و امکان ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در مدت زمان معین ، این مدت در خصوص اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات طراحی با محاسباتی رشته‌های ساختمان می‌پردازند یک سال تمام محاسبه شده است و در خصوص اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات نظارت بر اجرای ساختمان مبادرت می‌ورزند به صورت دوره‌ای تعیین می‌شود، به این ترتیب که از ابتدای شروع نظارت تا پایان مرحله نازک کاری و ارسال گزارش آن به شهرداری یک دوره محاسبه می‌شود. برای کنترل ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور که عبارت از سطح زیربنا وتعداد کار است ، این توان در یک برش زمانی تعیین می‌گردد در این حالت تعداد کاروزیربنای کارهای طراحی بامحاسبه با ضریب 5/0 و نظارت با ضریب یک محاسبه می‌شود.
ماده ۷- ظرفیت اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات مهندسی رشته‌های هفتگانه ساختمان مبادرت می‌ورزند در هر رشته برابر مجموع ظرفیت اشتغال به کار حقیقی اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل ، شرکاء و شاغلین در شرکت تعیین می‌گردد و تعداد کارهای شخص حقوقی در هر رشته عبارت است از : ۵۰ درصد مجموع تعداد کار مجاز اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل ، شركاء و شاغلین در مهندسین مشاور در رشته‌ای که برای اشخاص حقیقی آنان تعیین گردیده است.
1-7 در صورتیکه اشخاص حقیقی شاغل در شرکت در بخش‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و سازمانها و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته و به صورت پاره وقت در شرکت فعالیت نمایند ظرفیت اشتغال به کار آنها عبارت است از ۵۰ درصد ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خواهد بود که احراز آن از طریق خود اظهاری انجام پذیرفته و چنانچه اثبات گردد شخص حقیقی شاغل در شرکت خلاف واقع خود اظهاری یا عمل نموده است به مدت دو سال از ارائه خدمات مهندسی طراحی و محاسبه و سه سال از خدمات نظارتی محروم شده و نمی‌تواند در این مدت از ظرفیت اشتغال به کار خود به صورت حقیقی نیز نمی‌تواند استفاده نماید. در این مدت به عنوان مجری ساختمان نیز نمی‌تواند اشتغال به کار داشته باشد. بدین منظور مرجع صدور پروانه ساختمان هنگام ارجاع کار به اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی می‌بایست از مشارکت یا عدم مشارکت آنان در استفاده از ظرفیت اشتغال به کار شخص حقوقی و حقیقی و مقادیر آن اطمینان حاصل نماید. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، شركاء باید شاغل تمام وقت باشند و چنانچه خلاف واقع خوداظهاری یا عمل نموده یا نمایند، پروانه اشتغال به کار حقوقی ذی ربط ابطال خواهد گردید.
«بخش د»
ماده ۸ – اشخاص حقوقی دربخش نظارت بر ساختمانهایی که به موجب این دستور العمل ، استفاده مجری ساختمان در آنها الزامی است ، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند. لذا صدور پروانه ساختمانی وشروع هرگونه عملیات ساختمانی در ساختمانهایی که مشمول دستور العمل مجریان ساختمان می‌باشند، منوط به داشتن مجری ساختمان و معرفی وی به شخص حقیقی توسط صاحب کار می‌باشد. پروانه ساختمان ومجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای اشخاص حقوقی ذی ربط و مجری باشد.
ماده ۹- چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صلاحیت یا هردلیل قانونی دیگر ، ادامه کار شخص حقوقی غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود شخص حقوقی جدید خواهد بود . در این گونه موارد مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه کار کارتا معرفی شخص حقوقی صاحب صلاحیت جدید جلوگیری بعمل آورد.
ماده ۱۰- در صورتیکه صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور شخص حقیقی به هردلیل بیش از ۲۰ درصد مدت مندرج در قرارداد به تأخیر بیاندازد و موضوع این تعلیق کار از بدو شروع تا پایان مدت مذکور مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گیرد شخص حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار نسبت به ارائه خدمات مهندسی پروژه دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق مرجع ذیربط اقدام نماید.
ماده ۱۱ – چنانچه کارشناسان شاغل در شرکت که ظرفیت اشتغال به کار حقیقی آنان به صورت حقوقی محاسبه گردیده است یا شرکت با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با شاغلين انصراف حاصل نمایند مراتب حداکثر ظرف مدت یک هفته کتباً به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام گردیده و ظرفیت اشتغال به کار شرکت مجدد تعیین و به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام خواهد شد و ظرفیت اشتغال به کار استفاده شده توسط شاغلین در شرکت که از محل پروانه حقیقی به صورت حقوقی بوده است نیز عیناً از سقف ظرفیت اشتغال به کار شخص حقیقی کسر خواهد گردید. توضیح اینکه مسئولیت ناشی از کارهای در دست اقدام شخص حقوقی در حوزه شمول ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون قراردارد.
1-11 اشخاص حقوقی موظفند در صورتیکه در ترکیب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و شاغلین مؤثر در تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار، تغییراتی حاصل شود، حداکثر ظرف یک هفته مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهند تا پس از هماهنگی لازم نحوه ادامه کار به لحاظ حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال به کار مشخص گردد ویا ظرف مدت مذکور نسبت به معرفی جایگزین در همان حدود صلاحیت و ظرفیت اقدام نمایند عدم اطلاع به موقع این تغییرات توسط دارنده پروانه اشتغال به کار حقوقی به وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه ساختمانی موجب لغو پروانه اشتغال به کار حقیقی مدیران یا شخص حقوقی یا هر دو خواهد شد.
ماده ۱۲- اعضای هیأت مدیره ، مدیرعامل ( در صورت دارابودن پروانه اشتغال به کار ) ، شركاء و شاغلين دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در صورت دخالت دادن پروانه حقیقی خود در درجه بندی اشخاص حقوقی دیگر نمی‌توانند به صورت حقیقی از پروانه خود استفاده نماید . و در صورت تقبل کار دیگری بیرون از مشاور می‌توانند با هماهنگی مهندسین مشاور از طریق خود مهندسین مشاور به مرجع صدور پروانه ارائه نمایند.
ماده ۱۳- وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشخاص حقوقی را در پروانه اشتغال آنها درج می‌نماید و پس از پایان مدت اعتبار پروانه، مجدداً تعیین صلاحیت و ظرفیت می‌شوند.
ماده ۱۴ – امضای مجاز اشخاص حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهد آور باید با مهری همراه باشد که در آن نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان نظام مهندسی، رشته، نام مدیرعامل شرکت درج شده باشد. مهر، امضا ونام مهندس طراح يا محاسب در ذیل نقشه‌ها نیز الزامی است.
ماده ۱۵ – اشتغال اشخاص حقوقی در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در آیین نامه اجرایی می‌گردد.
ماده ۱۶ – ارائه خدمات مهندسی، محاسباتی و نظارت توسط اشخاص حقیقی و شرکتها که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه ساختمانی همان پروژه را نیز عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
ماده ۱۷- شرکتها که نظارت پروژه‌ای را تقبل نموده‌اند، نمی‌توانند مجری یا پیمانکار همان پروژه باشند و انجام آن تواماً تخلف محسوب می‌گردد.
ماده ۱۸ – در صورتی که طراحی، محاسبه و یا نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور اشخاص حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد اشخاص حقوقی موظف‌اند حداکثر تا یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد برای طراحی و محاسبه و حداکثر ۲ ماه مانده به مدت قرارداد برای نظارت مراتب را به کارفرما، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام و درخواست تمدید قرارداد نمایند. کارفرما نیز با نظارت سازمان استان با اشخاص حقوقی تمدید قرارداد می‌نماید. در صورتیکه بنا به دلایلی کارفرما یا اشخاص حقوقی طراح یا محاسب یا ناظر در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب باتوجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گیرد، اشخاص حقوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به کارفرما و سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرجع صدور پروانه ساختمان استان اعلام نمایند. در این حالت اشخاص حقوقی مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می‌شود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می‌شود. بدیهی است مسئولیت کلیه کارهای انجام شده در مدت قرارداد بعهده اشخاص حقوقی خواهد بود.
ماده ۱۹- در صورتیکه شخص حقوقی از حدود وظایف و مسئولیتهای مندرج در این دستور العمل و شرح خدمات گروه‌های مهندسی ساختمان و سایر دستورالعمل‌های ذیربط عدول نماید و یا مرتکب خلاف شود، به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ و مندرج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون، به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی، انتظامی وی یا عدم توجه به ابلاغیه‌های قانونی رسیدگی و رفتار خواهد شد.
ماده ۲۰- این دستورالعمل شامل ۲۰ ماده و ۱۷ بند می‌باشد.