بخش intro.u4.1

نظریه فنی به بیان ساده، اعلام رسمی نتایج بررسی و ارزیابی کیفیت، دوام و سایر ویژگی‌های یک فرآورده یا سیستم ساختمان با استفاده از مقررات ساختمان، استانداردها و دستورالعمل‌های معتبر است که از سوی یک سازمان مسئول و مطابق قانون برای مدتی محدود ارائه می‌شود. به این ترتیب، نظریه فنی رابطه بین تولید کننده، طراح، مدیر اجرایی یا کارفرما و مصرف کننده را در زمینه انتخاب و کاربرد آن فرآورده یا سیستم ساختمان انتظام می‌بخشد.

در ابتدا آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مدارکی مانند گواهینامه و تاییدیه در تمام کشورهای صنعتی به معنای نظارت پیوسته بر روی محصول است و لذا صرفا ارائه یک نتیجه آزمایشگاهی برای یک بار نمی تواند به معنای تایید یک محصول باشد. در این میان توجه به اعتبار آزمایشگاه نیز اهمیت دارد. در هر کشور نهاد یا نهادهای رسمی وجود دارند که صلاحیت یک آزمایشگاه را برای انجام آزمایش های مشخص تعیین می کنند. این پروانه صلاحیت معمولا آکردیته یا آزمایشگاه همکار نامیده می شود. شایان ذکر است در ایران فعلاً این وظیفه در حوزه صنعت ساختمان (و در تمام بخش های دیگر) بر عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

در سطح جهانی، کشور فرانسه از اولین پیش گامان تاییدیه فنی بوده. در سالهای بعد از جنگ الجزایر، فرانسه با بازگشت ناگهانی مهاجران فرانسوی به کشور مواجه شد و برای جوابگویی به تقاضای جدید مسکن، ساخت و ساز انبوه در فرانسه به امری ضروری تبدیل شد. در این مقطع زمانی، با توجه به لزوم اجرای سریع ساختمانها، روشها و مصالح نوینی در صنعت ساختمان مطرح شد که با توجه به تنوع محصولات و عدم وجود تجربه و شناخت کافی در مورد هر کدام، امکان تدوین کلیه استانداردهای لازم، به ویژه برای تایید نوآوریها امری غیرممکن بود. سرمایه گذاریهای کلانی که لازم بود صورت گیرد، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان را بر آن داشت که سازوکاری را برای ارزیابی و تایید نوآوریها بنا نهند. در سال ۱۹۵۸میلادی، وظیفه بررسی و اعطای «تاییدیه فنی» طبق قانون تصویب شده به مرکز تحقیقات ساختمان فرانسه محول شد. عملکرد مرکز تحقیقات ساختمان فرانسه در این زمینه بسیار موفق و در حدی بود که دیگر کشورهای اروپایی نیز بعد از چند سال روندهای مشابه را در پیش گرفتند. در ابتدا هلند و پرتغال و سپس بلژیک، ایتالیا و اسپانیا الگوهای مشابهی را در سالهای بعد اختیار کردند و به این ترتیب، شالوده اتحادیه اروپایی ارزیابی تاییدیه فنی پایه گذاری شد. در انگلستان نیز در سال ۱۹۶۰ مطالعاتی برای ارزیابی و ممیزی تاییدیه فنی صورت گرفت و نتیجه جمع بندی مطالعات انجام شده، تدوین کتاب سفید بود که منجر به تاسیس مرکزی مشابه مرکز تحقیقات ساختمان فرانسه در انگلستان شد. در حال حاضر، اتحادیه اروپایی تاییدیه فنی دارای ۲۴ عضو است. کشورهای کامن ولت (انگلیس، آفریقای جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، ...) و آفریقای شمالی (مراکش، الجزایر، ...) نیز اتحادیه های مشابهی را تشکیل داده اند.

در سال ۱۹۹۹ قانون دیگری در فرانسه به تصویب رسید و ضمن مطرح کردن نظامی به جای تاییدیه فنی، در متن آن یک کمیسیون ملی نیز تعریف شد. در سال های بعد، برای حمایت از تولیدکنندگانی که محصولی مطابق با نظریه های فنی موجود یا فراتر از آن را عرضه می کنند، مهر تاییدی با عنوان گواهینامه ملی برای تولیدات فوق تعریف شد که توسط مرکز تحقیقات ساختمان فرانسه اعطا می گردد. مطرح شدن و گسترش اتحادیه اروپا باعث شد طرح جدید «تاییدیه فنی اروپایی» به سرعت و بدون برخورد به مانع، مورد قبول بخش بزرگی از کشورهای اروپایی قرار گیرد.

در همه کشورها برای انجام نظارت فنی نظام مند بر روی محصولات و فرآورده های ساختمانی و صدور گواهی نامه های لازم روشهای معینی وجود دارد. نکته مهم در این رابطه، تفاوت بین گواهینامه ها و تاییدیه های فنی کاربرد یا مصرف می باشد. وضعیت و میزان این تفاوت در کشورهای مختلف فرق می نماید. مرحله اول در صدور گواهینامه فنی انعقاد قرارداد بین تولید کننده با یک موسسه صلاحیت دار است. صلاحیت آزمایشگاه چنین موسسه ای برای صدور گواهینامه باید توسط یک موسسه ملی که دارای مسئولیت باشد، تایید گردیده باشد. در انگلستان صدور این تایید صلاحیت توسط NAMAS، در کانادا توسط شورای استاندارد کانادا، و در آلمان توسط موسسه توسعه فناوریهای ساختمان انجام می گیرد.

روند اقدامات یادشده، معمولا به این صورت است که پس از ارائه کلیه مدارک فنی لازم و بررسی های اولیه که اکثرا شامل بازدید نماینده آزمایشگاه از خط تولید و محصول می باشد، آزمایش های کنترل کیفی مطابق با روشهای استاندارد مورد تایید موسسه صلاحیت دهنده صورت می گیرد. به عبارت دیگر، آزمایشگاه برای بررسی کیفی محصول نمی تواند از شیوه دلخواه استفاده نماید، بلکه باید مطابق روش های استانداردی که مورد تأیید مقام عالی‌تری است، عمل نماید. پس از انجام آزمایش ها و احراز مشخصات فنی، گواهینامه صادر می شود. در سیستم حاکم در آلمان این گواهینامه صرفا برای ارائه به موسسه فناوریهای ساختمان و درخواست صدور تاییدیه است. به این منظور موسسه مذکور گواهینامه مربوطه را به همراه مدارک لازم در کمیته کارشناسی که سالی چندبار تشکیل می شود بررسی می نماید. در صورت تشخیص کمیته فوق تاییدیه مصرف برای تولید کننده و محصول مورد نظر صادر می گردد. موسسه ارائه دهنده گواهینامه، سالی چندبار نمونه گیری آزمایش های لازم را بر روی محصول انجام می دهد. همیشه تاییدیه ها دارای تاریخ اعتبار مشخص هستند. در تمام این سیستم ها صدور گواهینامه رافع مسئولیت های حقوقی تولید کننده نبوده و نیز رافع مسئولیت تولید کننده برای تهیه گواهینامه های مطابقت با الزامات مقررات ساختمان نیست.

در کشور ایران، بررسی و ارزیابی فرآورده ها و شیوه های ساختمان در اساسنامه قانونی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، به عنوان یکی از وظایف اصلی مورد تاکید قرار گرفته است. در اوایل دهه پنجاه شمسی پیرو تماس‌های برقرار شده مابین وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت آبادانی و مسکن وقت) با مسئولین مرکز تحقیقات ساختمان فرانسه و بر اساس موافقت نامه های مبادله شده در سال ۱۳۵۴ که منجر به تجهیز مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و آموزش متخصصان آن شد، فعالیت هایی در زمینه ارزیابی برخی فرآورده های ساختمان از جمله پانلهای پیش ساخته و تعدادی سیستم ساختمان پیش ساخته سبک که از طرف شرکتهای خارجی برای انبوه سازی در ایران پیشنهاد شده بودند انجام پذیرفت و گزارشهای مربوطه تهیه گردید که به دلیل کم توجهی مسئولین وقت درخصوص اهمیت این ارزیابی ها، گزارش های تهیه شده عملا مورد بهره برداری قرار نگرفت.

در دهه اخیر و نظر به طرح مسئله انبوه سازی در ایران، بحث نظریه ها و گواهینامه های فنی مجددا مورد توجه قرار گرفته و با توجه به پشتوانه علمی و فنی موجود در کشور و همچنین گسترش تجهیزات آزمایشگاهی، زمینه لازم برای انجام بررسی ها و ارزیابی بر روی فرآورده ها و سیستم های ساختمان مهیا گردید و فعالیت هایی در این راستا صورت پذیرفت که حاصل آن صدور گواهینامه فنی برای تعدادی از فرآورده های ساختمانی و تاسیساتی بوده است.

تصویب و ابلاغ قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۷۵ نیز یکی از مهمترین اهرم هایی است که می تواند به اتکاء آن ضرورت و لزوم بررسی ها و اعطاء گواهینامه های فنی را برای محصولات و شیوه های ساختمان سازی مورد تاکید قرار داد. در این راستا تهیه و ابلاغ مقررات ملی ساختمان و همچنین توسعه استانداردهای ملی در این زمینه بخشی از معیارهای قانونی و فنی لازم را فراهم خواهد آورد و به این ترتیب ارزیابی سیستمهای ساختمانی به صورت یک فعالیت مستمر قانونی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. علاوه بر آن با توجه به الزام قانونی در سال ۱۳۸۵ درخصوص برقراری بیمه های اجباری به مدت معین برای ساختمانهای ساخته شده، همچنین بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ و نیز قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن درخصوص امکانات و تسهیلات برای توسعه سیستمها و فرآورده های ساختمانی نوین در کشور، مهمترین ملاک برای اطمینان از کارآیی و قابلیت هر سیستم مورد استفاده در ساختمان، گواهینامه ها و نظریه های فنی خواهد بود.