صفحه‌ی 78
زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
صفحه‌ی 78
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
شماره: ۱-۱۵۳۵۶-۵۴-۳۱۹۲
تاریخ: ۱۳۷۰/۹/۳۰
موضوع: لزوم اخذ مجوز برای پیشنهادهای قیمت پیمانکاران به روش ترک مناقصه
به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و لایحه قانونی اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، دستورالعمل زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود.
۱. در کارهایی که به روش ترک مناقصه پیشنهاد قیمت گرفته می‌شود، چنانچه نسبت مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد کمتر از ۱/۱۰ باشد، تصویب قیمت پیشنهادی پیمانکار در اختیار رئیس دستگاه اجرایی می‌باشد.
۲. در کارهایی که به روش ترک مناقصه پیشنهاد قیمت گرفته می‌شود، چنانچه نسبت مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد ۱/۱۰ و بیشتر باشد، باید به شرح زیر عمل شود.
۲-۱. در صورتی که شاخص مبنای پیمان شاخص دوره سه ماهه‌ای باشد که فهرست‌بهای پایه مربوط به برآورد براساس قیمتهای آن دوره محاسبه شده است، انعقاد قرارداد با قیمت ده درصد و بیشتر مجاز نمی‌باشد.
۲-۲. در صورتی که شاخص مبنای پیمان شاخص دوره سه ماهه‌ای باشد که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تسلیم شده است، تصویب درصد اضافه پیشنهادی پیمانکار نسبت به مبلغ برآورد براساس قیمتهای پایه، در مورد طرحهای عمرانی ملی با شورای عالی فنی، در مورد طرحهای عمرانی استانی با شورای فنی استان است.
۲-۳. در صورتی که فهرست بهای برآورد فهرست بهای غیرپایه باشد، انعقاد قرارداد با قیمت ده درصد و بیشتر مجاز نمی‌باشد.
تبصره) قراردادهای مربوط به خرید اجناس، لوازم، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین قراردادهای خرید و نصب که تجهیزات و ماشین‌آلات به صورت ساخته شده تهیه و سپس نصب می‌شوند و بیش از هفتاد و پنج درصد برآورد هزینه آنها مربوط به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات می‌باشد، مشمول این بخشنامه نبوده و منحصرا تابع قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی خواهد بود.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
گفت‌وگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر می‌شود و دیگران می‌توانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.