بخش 3.9

۶۰-۱. هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق ردیف ۶۰-۳، بر حسب مورد، به روش تعیین شده در ردیفهای ۶۰-۱-۱ و یا ۶۰-۱-۲، عمل کنند.
۶۰-۱-۱. در مورد مسائل ناشی از برداشت‌های متفاوت دو طرف از بخشنامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام، دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌شود، عمل کنند.
۶۰-۱-۲. در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول ردیف ۶۰-۱-۱ است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی، در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند.
۶۰-۲. در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع ردیف ۶۰-۱-۲، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق ردیفهای ۶۰-۱-۱ و ۶۰-۱-۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق ردیف ۶۰-۳ اقدام می‌گردد.
۶۰-۳. هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد، هر یک از طرفها می‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند.
تبصره ۱: چنانچه رئیس سازمان یادشده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
تبصره ۲: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قرارداد منعقد شده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورای یادشده، طرفها بر طبق آن عمل می‌کنند.
۶۰-۴. ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.