بخش 3.18

۱۸-۱ صورت حساب نهایی خدمات هر قسمت یا مرحله از مراحل مطالعاتی، پس از تصویب مدارک و گزارشهای آن و صورت حساب نهایی هر قسمت از خدمات مرحله ساخت، پس از پایان یافتن خدمات آن، از سوی مهندس مشاور تهیه و به منظور تایید برای کارفرما ارسال می‌شود. این صورت حساب، شامل حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می‌شود، کسور قانونی، پرداختهای قبلی یا علی‌الحساب، حق‌الزحمه افزایش یا کاهش خدمات، هزینه‌های تطویل و تعلیق، خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده و نظایر آن است. صورت‌حساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم می‌شود، ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و تایید می‌شود.
تبصره: در صورتی که حق‌الزحمه طبق دستورالعملهای مربوط، به صورت درصدی از برآورد هزینه اجرای کار محاسبه شده باشد. مبلغ برآورد مصوب هر قسمت یا مرحله مطالعاتی، مبنای تسویه حساب قطعی حق‌الزحمه این قسمت یا مرحله مربوط می‌باشد و هزینه تمام شده عملیات مبنای تسویه حساب قطعی حق‌الزحمه خدمات مرحله ساخت و تحویل است.
۱۸-۲ در صورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصلاح داشته باشد، کارفرما اصلاحات مورد نظر خود را در جلسه‌ای که طی مدت یاد شده با مهندس مشاور تشکیل می‌دهد، مطرح نموده و نتیجه را با مشاور توافق می‌کند.
۱۸-۳ صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده، اعتراضی نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار می‌گیرد، در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد و گرنه طبق مفاد ۱۶-۷ عمل می‌شود.

موافقت‌نامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

۱۸-۴ هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او بی‌درنگ طبق ماده ۱۴ آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تایید صورت حساب نهایی، پرداخت می‌گردد.
۱۸-۵ هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود، ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما می‌پردازد. در این صورت، بی‌درنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد می‌شود. و هرگاه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپرده‌ها، تضمینها و مطالبات مهندس مشاور، طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد نماید و اگر مبالغ یاد شده برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری کشور، مطالبات خود را از سایر دارایی‌های او وصول کند.