بخش 3

۲-۱-۱- درخواست باید با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی (در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند)، طبق نامه نمونه ضمیمه ۱، به معاونت ارسال شود.
۲-۱-۲- اصل فرم اطلاعات و مشخصات پیمان، ضمیمه ۳ (همه صفحه‌ها) به امضای کارفرما و مهر و امضای دستگاه نظارت رسیده باشد.
۲-۱-۳- نرخ پیمان قبلاً توسط شورا مورد تجدیدنظر قرار نگرفته، مگر آن که در مصوبه مربوط، تجدیدنظرهای احتمالی بعدی پیش‌بینی شده باشند.
۲-۱-۴- پیمانکار با مناسب‌ترین قیمت و بر اساس بررسی دقیق برگ‌های تجزیه‌بها، طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط انتخاب شده باشد.
۲-۱-۵- آخرین فهرست‌های پایه ابلاغی در زمان واگذاری ملاک برآورد قیمت قرار گرفته و اقلام غیرپایه (ستاره‌دار) طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌های مذکور و قبل از واگذاری کار، به تصویب شورا رسیده باشند.
۲-۱-۶- در کارهای خاص، قبل از واگذاری کار، مجوز لازم از شورا گرفته شده باشد.
۲-۱-۷- در کارهای با قیمت مترمربع زیربنا، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط کاملاً رعایت شده باشد.
۲-۱-۸- تأخیر ناشی از قصور پیمانکار (تأخیر غیرمجاز) در کار، ایجاد نشده باشد.
۲-۱-۹- تأخیرهای ایجاد شده (تأخیر مجاز) دارای توجیه کافی (نسبت به مدت اولیه و برنامه زمان‌بندی منضم به پیمان) باشند.
۲-۱-۱۰- پیشرفت فیزیکی کار بیش از ۵۰ درصد باشد.
۲-۱-۱۱- درخواست باید مبتنی بر توجیهات محکم و کافی تنظیم شده و مورد قبول و تأیید کامل درخواست‌کننده باشد. (شرایط، موارد و اموری که در زمان ارایه پیشنهاد قیمت برای کارفرما و پیمانکار، قابل احراز و پیش‌بینی بوده‌اند، توجیه تلقی نشده و قابل طرح در شورا نمی‌باشند).

پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۷۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۷
موضوع: دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها

توجه: توجیهاتی از قبیل شرایط نامناسب اقلیمی و منطقه‌ای، تأخیر در پرداخت‌ها، پایین بودن برآورد، عدم تکافوی مبلغ تعدیل، جنس خاک، فاصله حمل، صعوبت ترافیک و مانند این‌ها، قابل طرح در شورا نخواهد بود.
تبصره: مواردی مانند عدم تحویل به موقع کارگاه، تأمین به موقع و متناسب اعتبار و گشایش به موقع اعتبار (LC)، نیز در صورتی قابل طرح است که مبتنی بر مدارک و مستندات ناشی از قصور پیمانکار نباشد.
۲-۱-۱۲- چنانچه در قالب تبصره (۲) بند (ج) ماده واحده، مبلغی به پیمانکار پرداخت شده و یا مساعدت‌های دیگری به پیمانکار صورت گرفته است به صراحت در درخواست مشخص شود.

با توجه به محدودیت ریالی درج شده در تبصره (۱) بند (ج) ماده واحده راجع به اختیارات شورای فنی استان در مورد تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها و الزام قانون در مورد ارجاع درخواست‌های تجدیدنظر با بار مالی بیش از ۱۰ میلیون ریال به شورا، به منظور تسهیل و تسریع در طرح، بررسی، تصویب و ابلاغ این موارد، لازم است:
۲-۲-۱- درخواست با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی، طبق نامه نمونه ضمیمه ۲، به شورای فنی استان ارسال شود.
۲-۲-۲- شورای فنی استان، فارغ از محدودیت ریالی فوق، پیشنهاد دستگاه اجرایی را در دستور کار قرار داده و با هدایت و سیاست‌گذاری صحیح، کارشناسی لازم را انجام دهد و نظر نهایی و مورد تأیید را پس از درج در صورتجلسه شورای فنی استان، همراه با گزارش کارشناسی و سایر مدارک و مستندات مربوط برای طرح، بررسی، تصویب و ابلاغ به شورا ارسال دارد.
۲-۲-۳- در بررسی کارشناسی و تأیید شورای فنی استان (که در صورتجلسه درج شده است) توجه به شرایط زیر ضروری است:

پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۷۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۷
موضوع: دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها

الف) اصل فرم اطلاعات و مشخصات پیمان، ضمیمه ۳ (همه صفحه‌ها) به امضای کارفرما و مهر و امضای دستگاه نظارت رسیده باشد.
ب) نرخ پیمان قبلاً توسط شورا مورد تجدیدنظر قرار نگرفته باشد، مگر آن که در مصوبه مربوط، تجدیدنظرهای احتمالی بعدی پیش‌بینی شده باشند.
پ) پیمانکار با مناسب‌ترین قیمت و بر اساس بررسی دقیق برگ‌های تجزیه‌بها، طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط انتخاب شده باشد.
ت) آخرین فهرست‌های پایه ابلاغی در زمان واگذاری ملاک برآورد قرار گرفته و اقلام غیرپایه (ستاره‌دار) طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌های مذکور و قبل از واگذاری کار، به تصویب شورا رسیده باشد.
ث) در کارهای خاص، قبل از واگذاری کار، مجوز لازم از شورا گرفته شده باشد.
ج) در کارهای با قیمت مترمربع زیربنا، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط کاملاً رعایت شده باشند.
چ) تأخیر ناشی از قصور پیمانکار (تأخیر غیرمجاز) در کار ایجاد نشده باشد.
ح) تأخیرهای ایجاد شده (تأخیر مجاز) دارای توجیه کافی و متناسب با مدت اولیه و برنامه زمان‌بندی منضم به پیمان باشند.
خ) پیشرفت فیزیکی کار بیش از ۵۰ درصد و متناسب با برنامه زمان‌بندی منضم به پیمان باشد.
د) درخواست باید مبتنی بر توجیهات محکم و کافی بوده و این توجیهات مورد قبول و تأیید کامل درخواست‌کننده باشند.
ذ) چنانچه در قالب تبصره (۱) بند (ج) ماده واحده، مبلغی به پیمانکار پرداخت شده و یا مساعدت‌های دیگری به پیمانکار صورت گرفته است به صراحت در درخواست مشخص شود.