بخش 3

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

شرایط عمومی

۱-۱. قرارداد
مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل تفکیک به شرح ماده ۲ موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می‌شود.
۱-۲. موافقتنامه
سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو برسد.
۱-۳. شرایط عمومی
مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می‌کند.
۱-۴. شرایط خصوصی
شرایط خصوصی، شرایط ویژه‌ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می‌شود. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند، یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد.
۱-۵. کارفرما
شخصی حقوقی است که قرارداد را امضا می‌کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار می‌نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما، در حکم کارفرما هستند.
۱-۶. مدیر طرح
شخصی حقوقی است که تمام یا بخشی از اختیارهای قابل واگذاری کارفرما، با عنوان مدیریت طرح، به وی واگذار می‌شود.
۱-۷. مهندس مشاور
طرف دیگر امضا کننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می‌کند. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز مهندس مشاور، در حکم مهندس مشاور هستند.
۱-۸. خدمات
عبارت از فعالیتها و اقدامهایی است که در اجرای موضوع قرارداد، از سوی مهندس مشاور تعهد شده است.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۱-۹. مرحله، قسمت
مرحله، بخش تفکیک شده‌ای از شرح خدمات است که تحت این عنوان، با مدت و حق‌الزحمه معین، در قرارداد مشخص شده است. در صورت لزوم، هر مرحله می‌تواند به چند قسمت جداگانه با حق‌الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسیم شود.
۱-۱۰. مدارک و گزارشها
متون، مستندات، نقشه‌ها، دستورالعمل ها، مشخصات فنی، کتابچه‌های محاسبات فنی، برآورد مقادیر، قیمتها و نظایر آن هستند که در انجام خدمات موضوع قرارداد، بر حسب مورد از سوی مهندس مشاور تهیه می‌شوند.
۱-۱۱. برنامه زمانی کلی
برنامه‌ای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشهای مختلف خدمات هر قسمت یا مرحله از قرارداد را بر حسب ماه، نشان می‌دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می‌شود.
۱-۱۲. برنامه زمانی تفصیلی
برنامه‌ای است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیتهای درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی در هر قسمت یا مرحله نشان می‌دهد.
۱-۱۳. مدت اولیه
مدت اولیه هر قسمت یا مرحله، مدت درج شده در ماده ۳ موافقتنامه، برای آن قسمت یا مرحله است.
۱-۱۴. متوسط حق‌الزحمه ماهانه
متوسط حق‌الزحمه ماهانه هر قسمت یا مرحله عبارت از حاصل تقسیم مبلغ برآورد اولیه حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله، بر مدت اولیه مربوط است.
۱-۱۵. روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها
۱-۱۵-۱. روز و ماه بر اساس تقویم شمسی، و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.
۱-۱۵-۲. هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.
۱-۱۵-۳. عنوانهای به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی‌توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد، از آنها استفاده کرد.
۱-۱۵-۴. اصطلاحاتی که در این ماده نیامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعریف می‌شود.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۲-۱. این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.
۲-۲. شروع اولین قسمت یا مرحله، پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت پیش‌پرداخت است و تاریخ شروع هر یک از قسمتها و مراحل بعدی، از تاریخ ابلاغ انجام قسمت یا مرحله مربوط توسط کارفرماست.
۲-۳. با تصویب مدارک و گزارشهای هر قسمت یا مرحله، در صورتی که کارفرما مصمم به انجام قسمت یا مرحله بعد باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب مدارک و گزارشها، انجام آن را به مهندس مشاور ابلاغ می‌کند و یا مراتب انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام می‌نماید. در صورتی که مرحله بعدی خدمات مرحله ساخت و تحویل باشد، مدت یادشده سه ماه خواهد بود.
۲-۴. در صورت عدم ابلاغ هر قسمت یا مرحله از کار توسط کارفرما، ظرف مهلتهای یادشده، مهندس مشاور می‌تواند خاتمه قرارداد را طبق بند ۲۲-۹-۱، درخواست نماید.

۳-۱. کارفرما می‌تواند حین انجام کار، خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، با رعایت مفاد بند ۳-۲، تغییر، افزایش یا کاهش دهد.
۳-۱-۱. در صورتی که به کار بستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات یا هنگام بررسی مدارک و گزارشهای مهندس مشاور، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، مهندس مشاور موظف است با رعایت مفاد بند ۳-۲، خدمات اضافی را انجام دهد.
۳-۱-۲. مهندس مشاور می‌تواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات در بخشهای پایان یافته را، با ذکر دلایل و جزئیات و با رعایت مفاد بند ۳-۲، به کارفرما پیشنهاد کند.
۳-۲. هر گاه طبق بندهای یاد شده تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مهندس مشاور مدت و حق‌الزحمه انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می‌کند. کارفرما، حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز با بررسی گزارش، در مورد مدت و حق‌الزحمه انجام تغییرات، با مهندس مشاور مذاکره و توافق می‌کند. پس از توافق، کارفرما تغییرات را ابلاغ می‌نماید.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۳-۳. خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارشهای مهندس مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی بندهای ۳-۱ و ۳-۲ نیست و هزینه آنها از سوی مهندس مشاور پرداخت می‌شود.
۳-۴. در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد با طرح یا طرحهای دیگری ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موظف است اطلاعات و مدارک فنی آن را طبق برنامه‌ای که با مهندس مشاور و یا سازمانهای دیگر تنظیم می‌شود، از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات خود منظور نماید، تا بین کارهای مختلف طرحهای یادشده، هماهنگی ایجاد شود.

۴-۱. برنامه زمانی کلی انجام خدمات، در پیوست ۴ آمده است.
۴-۲. پس از ابلاغ قرارداد، در صورتی که در پیوست ۴ مدتی تعیین نشده باشد، برنامه زمانی تفصیلی هر قسمت یا مرحله در چارچوب برنامه زمانی کلی، تا یک هشتم مدت آن قسمت یا مرحله، یا یک ماه، هر کدام کمتر است، از سوی مهندس مشاور تهیه و برای کارفرما ارسال می‌شود. کارفرما، تا پانزده (۱۵) روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی، نظر خود را درباره تصویب و یا اصلاح آن اعلام می‌کند. هر گونه تغییر در برنامه زمانی تفصیلی، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.

مهندس مشاور، در پایان هر ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، به کارفرما تسلیم می‌کند. در این گزارش، میزان کارهای انجام شده، تاخیر، و علل آنها، راه حل‌های لازم برای رفع موانع و مشکلات کار پیشنهاد می‌شود و کارفرما تا ده (۱۰) روز، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعلام می‌کند، در غیر این صورت، مفاد گزارش، تایید شده تلقی می‌گردد.

۶-۱. همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد، به صورت دایم یا موقت، به هزینه مهندس مشاور و برای او خدماتی را انجام می‌دهند، کارکنان مهندس مشاور شناخته می‌شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، به عهده مهندس مشاور است.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۶-۲. قبل از شروع کار، مهندس مشاور موظف است سازمان اجرایی و فهرست اسامی افراد کلیدی را که فاقد سوابق سوء حرفه‌ای باشند، برای انجام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پیوست ۶، به همراه وظایف، تخصص و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما ارسال کند.
۶-۳. مهندس مشاور، باید به منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاههای خود، به شمار کافی کارکنان صلاحیت دار داشته باشد.
۶-۴. در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مهندس مشاور در استفاده از خدمات آنها، قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت می‌کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم می‌نماید.
۶-۵. مهندس مشاور، نمی‌تواند کارکنان شاغل کارفرما، مدیر طرح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را، بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار گیرد.
۶-۶. به کارگیری کارکنان شاغل مهندس مشاور از سوی کارفرما و مدیر طرح، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است.

۷-۱. نمایندگان کارفرما
۷-۱-۱. کارفرما پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مهندس مشاور معرفی می‌کند.
۷-۱-۲. دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما، در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مهندس مشاور ابلاغ می‌شود، در حکم ابلاغ کارفرماست؛ بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما، دستورهای ابلاغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نماینده قبلی، معتبر است.
۷-۱-۳. کارفرما می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات قابل واگذاری خود را در رابطه با این قرارداد به واحد خدمات مدیریت طرح واگذار نماید. در این صورت، آن واحد، با تعیین حدود اختیارات، به مهندس مشاور معرفی می‌شود و تصمیم‌گیری‌های وی در امور واگذار شده، در حکم تصمیمهای کارفرماست.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۷-۲. نمایندگان مهندس مشاور
۷-۲-۱. پس از مبادله قرارداد، مهندس مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات، به کارفرما معرفی می‌کند.
۷-۲-۲. در صورتی که خدمات موضوع قرارداد، مشتمل بر خدمات مرحله ساخت و تحویل کار باشد، مهندس مشاور در هر یک از کارگاههای تحت نظارت خود، باید یک نفر مهندس ناظر به عنوان نماینده و مسئول، تعیین کند و به کارفرما و دیگر طرفهای قراردادی کارفرما در این کار، معرفی نماید.
۷-۲-۳. مهندس مشاور، موظف است در غیاب مهندس ناظر، جانشین وی در کارگاه را به کارفرما و طرفهای قرارداد معرفی کند.

۸-۱. مهندس مشاور، باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه‌ای و با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی، طبق دستورالعمل های مربوط و با به کارگیری حداکثر مهارت و دقت، به وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای لازم هستند، انجام دهد و در مواردی که اظهارنظر و صلاحدید به او واگذار شده است، منصفانه و بی‌طرفانه عمل کند.
۸-۲. مهندس مشاور، موظف است در مطالعات خود، گزینه‌ها و راه‌حل‌های ممکن را بررسی و مناسب‌ترین آنها را پیشنهاد کند. هم چنین، باید مدارک و گزارشهای هر قسمت یا مرحله را به ترتیبی تهیه کند، که در ادامه خدمات، در حد امکان نیاز به تغییر مصوبات قبلی نباشد.
۸-۳. مهندس مشاور، باید عملیات اجرایی را به نحوی نظارت و کنترل نماید، که کارها طبق نقشه‌ها و مشخصات فنی ضمیمه قرارداد، توسط پیمانکاران و عوامل اجرایی انجام شود و با راهنماییهای به موقع و مقتضی به پیمانکاران و یا سازندگان، از تاخیر در اجرای تعهدات و عملیات جلوگیری نماید و طبق شرح خدمات، در قسمتهایی که در اسناد و مدارک قرارداد، با پیمانکار یا سازنده، بر عهده مهندس مشاور گذاشته شده است، به موقع اقدام کند.
۸-۴. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات، بر عهده مهندس مشاور است. از این رو، مهندس مشاور نسبت به صدور دستور برای انجام آزمایشها، با هدف اطمینان از کیفیت مصالح و مواد پیش از اجرا و هنگام به کارگیری آنها، و نیز با بازدید مستمر از عملیات ساخت و کیفیت عملیات اجرایی و تطبیق آنها با مشخصات و استانداردهای فنی و نقشه‌های اجرایی، اقدام می‌کند. هم چنین، مهندس مشاور، باید با کنترل مستمر از مصرف احتمالی مواد و مصالح غیر استاندارد و اجرای کارهای مغایر مشخصات فنی، جلوگیری کند.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۹-۱. سیستم اندازه‌گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی طرح، متریک خواهد بود، مگر آن که بنا به ضرورت، سیستم اندازه‌گیری دیگری در پیوست ۵ تعیین شده باشد و یا به هنگام اجرای کار، درباره آن توافق شود.
۹-۲. مهندس مشاور، باید در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارک و گزارشها، از معیارها و ضوابط فنی و دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر استانداردهای معتبر، استفاده کند و در صورت موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها، از معیارها و ضوابط معتبری که در پیوست ۵ تعیین شده و یا بعداً توافق می‌شود، استفاده کند.
۹-۳. مهندس مشاور، موظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح خدمات پیوست ۲، همه ابلاغها، دستورکارها و اقدامهای خود را در رابطه با پیمانکار یا سازنده، یا دیگر طرفهای قرارداد، با رعایت اسناد و مدارک قراردادی آنها و طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، انجام دهد.

هر گاه مهندس مشاور به هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسه‌های هماهنگی را به منظور اخذ تصمیمهای راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی، برای کارفرما بفرستد. کارفرما، تا پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام می‌کند و تصمیمها را در صورت جلسه‌ای تنظیم و بی‌درنگ به مهندس مشاور ابلاغ می‌نماید. هر گاه کارفرما در مهلت تعیین شده، نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیمها اقدام نکند، مهندس مشاور خود تصمیم‌گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می‌کند.

۱۱-۱. مهندس مشاور، مدارک و گزارشهای مطالعات هر قسمت یا مرحله را در پایان مدت مربوط و یا مقاطعی که در برنامه زمانی تفصیلی پیش‌بینی شده است، ابتدا در دو نسخه همراه با نسخه‌ای به صورت نرم‌افزاری به کارفرما تسلیم می‌کند. کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشهای یاد شده، ظرف مدت یک ماه یا مدت پیش‌بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با درج موارد، در یک نوبت اعلام می‌کند.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۱۱-۲. در صورتی که کارفرما مدارک و گزارشها را تایید کند، مهندس مشاور مدارک و گزارشهای تایید شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم‌افزاری و راهنمای مکتوب آن و نیز خلاصه گزارشها، به کارفرما تسلیم می‌کند تا کارفرما آنها را ابلاغ نماید. در صورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشها، مهندس مشاور موظف است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت قسمت یا مرحله، هر کدام که بیشتر باشد، بر اساس نظر کارفرما آنها را اصلاح و مدارک را در چهار نسخه همراه با نسخه‌ای به صورت نرم‌افزاری تهیه و به همراه خلاصه گزارشها به کارفرما تسلیم نماید، تا کارفرما آنها را تصویب و ابلاغ کند. تجاوز از این مدت، مشمول کاهش حق‌الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینکه کارفرما با افزایش مدت، قبلاً موافقت کرده باشد.
۱۱-۳. در مواردی که نظر اصلاحی اعلام شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور نباشد، مهندس مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دلایل خود را برای بررسی مجدد به کارفرما اعلام می‌کند. چنانچه کارفرما هم چنان بر نظرات اعلام شده خود اصرار داشته باشد، مهندس مشاور موظف به اصلاح مدارک و گزارشهای خود، بر اساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم‌گیریها بر عهده مهندس مشاور نیست.
۱۱-۴. در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارشهای مهندس مشاور اعلام نکند، مهندس مشاور نظر کارفرما را استعلام می‌نماید و چنانچه تا پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، هم چنان نظری از سوی کارفرما اعلام نشود، گزارشها و مدارک ارسالی، تصویب شده تلقی می‌گردد.
۱۱-۵. کارفرما، یک نسخه از مدارک و گزارشهای مصوب هر قسمت یا مرحله را با مهر «تصویب شد»، به مهندس مشاور ابلاغ می‌کند.
۱۱-۶. مدارک و گزارشهای تصویب شده، مبنای کارهای بعدی است و مهندس مشاور حق‌الزحمه مربوط را بر اساس قرارداد دریافت می‌کند.
۱۱-۷. مهندس مشاور، باید به پیوست هر یک از گزارشها، چکیده‌ای از کار آن قسمت یا مرحله را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. هم چنین، پس از تحویل موقت کار، گزارشی شامل تاریخچه کارهای انجام شده در مرحله ساخت، به کارفرما تسلیم می‌کند.

کارفرما تدابیر و مساعدتهای لازم را برای تسهیل کار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ویژه در موارد زیر، بر اساس درخواست مهندس مشاور، فراهم می‌کند:

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۱۲-۱. در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرایط خصوصی و به صورت رایگان.
۱۲-۲. مجوز ورود کارکنان مهندس مشاور به مناطق ممنوعه، در رابطه با طرح.
۱۲-۳. روادید ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجی مورد نیاز و همچنین، اخذ گذرنامه و روادید برای کارشناسان ایرانی.
۱۲-۴. ارتباط و تشریک مساعی با وزارتخانه‌ها، سازمانها و سایر مؤسسات.
۱۲-۵. ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم و وسایلی که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد.
۱۲-۶. ترتیب امور مربوط به تهیه، ورود و ترخیص لوازم، وسایل، کتب، نشریات، نرم‌افزارها و اقلامی از این قبیل، که تهیه آن در داخل کشور مقدور نباشد.
۱۲-۷. تسهیلات ویژه‌ای که طبق پیوست ۵ قرارداد، باید توسط کارفرما در اختیار مهندس مشاور قرار گیرد.
تمام هزینه‌های اقدامهای موضوع بندهای ۱۲-۳ تا ۱۲-۶، بر عهده مهندس مشاور است.

۱۳-۱. خدمات جنبی، مانند تهیه نقشه‌های توپوگرافی، زمین شناسی، کاداستر، عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره‌ای، همچنین، انجام آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، ژئوفیزیک، اطلاعات و آمار هواشناسی و هیدرولوژی، آبنگاری، مدل هیدرولیکی، خاکشناسی و کارهایی مانند اینها، که اصولاً جزو خدمات موضوع قرارداد نیست، طبق ضوابط قراردادهای مربوط، توسط مهندسان مشاور صاحب صلاحیت، بر اساس ضوابط، به هزینه و از سوی کارفرما انجام می‌شود. در این صورت، تعیین شرح خدمات جنبی مورد نیاز و اطلاعات و مشخصات فنی ضروری هر یک و اعلام آنها، همراه با جدول زمانی ارائه اطلاعات موردنیاز و نیز تطبیق نتایج حاصل با نیازهای طرح، بر عهده مهندس مشاور خواهد بود.
۱۳-۲. اگر کارفرما بخواهد در تنظیم مدارک قرارداد، بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشها و نظارت بر خدمات جنبی، از خدمات مهندس مشاور استفاده کند، مهندس مشاور موظف است که افراد دارای صلاحیت را برای انجام این خدمات، به شمار لازم به خدمت فراخواند. میزان خدمات اضافی و حق‌الزحمه مربوط به آن، طبق ضوابط مندرج در بند ۳-۲ خواهد بود.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

تبصره: نظارت و تصویب عملیات نقشه برداری، مانند تهیه نقشه های توپوگرافی، عکسهای هوایی و آبنگاری، به عهده سازمان نقشه برداری کشور است.
۱۳-۳. در صورتی که مهندس مشاور گزارش نتایج کارهای جنبی را که توسط واحدهای دیگری تهیه شده است، صحیح نداند و به نتایج آن معترض باشد، باید نظر خود را با ذکر دلایل و به موقع، برای تصمیم‌گیری به کارفرما اعلام کند. چنانچه کارفرما گزارشهای یادشده را تایید نماید، مهندس مشاور موظف به استفاده از نتایج آنها در مطالعات مربوط خواهد بود و مسئولیت این نوع تصمیم‌گیری‌ها بر عهده مهندس مشاور نیست.

۱۴-۱. برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت مهندس مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری می‌شود.
۱۴-۲. در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده ۲۳، تضمین حسن انجام کار، به نفع کارفرما ضبط می‌شود.
۱۴-۳. تضمین مربوط به هر قسمت یا مرحله از خدمات مطالعه و طراحی، باید پس از تصویب مدارک و گزارشهای آن و در زمان تسویه حساب نهایی، طبق ماده ۱۸ آزاد شود. نیمی از مبلغ تضمین حسن انجام کار در مرحله ساخت، پس از تحویل موقت کار، و بقیه آن پس از تحویل قطعی کار، آزاد می‌شود.
در صورتی که کارفرما تا قبل از پایان قرارداد، قسمتهایی از عملیات اجرا شده را تحویل موقت یا قطعی گیرد، وجه‌الضمان دریافتی، به تناسب کاهش می‌یابد. کسور حسن انجام کار، به ازای دریافت سفته یا هر گونه تضمین معتبر دیگر بازگردانده می‌شود.

۱۵-۱. حق‌الزحمه مهندس مشاور برای انجام خدمات قسمتها یا مراحل مختلف موضوع قرارداد، که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، طبق پیوست ۳ تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد قرارداد، پرداخت می‌شود.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۱۶-۱. هشتاد و پنج درصد حق‌الزحمه هر قسمت یا مرحله از مطالعات در طول انجام خدمات و تا زمان تسلیم مدارک و گزارشهای آن قسمت یا مرحله، به صورت اقساط بر اساس پیشرفت کار طبق برنامه زمانی که در پیوست ۳ تعیین و توافق شده است، به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.
۱۶-۲. قسط آخر یا باقیمانده حق‌الزحمه هر قسمت یا مرحله از مطالعات، پس از تصویب مدارک و گزارش مربوط، طبق ماده ۱۸ پرداخت می‌شود.
۱۶-۳. نحوه پرداخت حق‌الزحمه مرحله ساخت و تحویل کار، بر اساس دستورالعمل‌های مربوط است که در پیوست ۳ تعیین شده است.
۱۶-۴. زمان پرداخت حق‌الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند ۳-۲، بر حسب مورد، به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می‌شود.
۱۶-۵. هر یک از اقساط حق‌الزحمه، طی صورت حسابی که توسط مهندس مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می‌شود، پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.
۱۶-۶. کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت حساب، آن را مورد بررسی قرار دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی، ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب تایید شده همراه با مستندات مربوط برای مهندس مشاور، حق‌الزحمه را پرداخت کند.
۱۶-۷. هر گاه مهندس مشاور، به اصلاحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت صورت حساب اصلاح شده، به کارفرما اعلام می‌کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. هر گاه کارفرما هم چنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست، اقدام کند. در این حالت، مهندس مشاور می‌تواند نسبت به مبلغ مازاد موردنظر خود، از طریق ماده ۲۴ اقدام کند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را به علاوه خسارت تاخیر تأدیه، طبق بند ۱۶-۸، دریافت کند.
۱۶-۸. در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت حسابهای تایید شده، بیش از یک ماه از تاریخ دریافت آن، تأخیر کند، برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه، اضافه بر اصل مبلغ تأخیر شده، مبلغی معادل حاصل‌ضرب نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت پنج ساله (مورد عمل در بانکهای کشور) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده،

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

به مهندس مشاور پرداخت می‌کند. حداکثر زمان مشمول پرداخت این خسارت، سه ماه است.

۱۷-۱. به درخواست مهندس مشاور، کارفرما بیست درصد از مبلغ اولیه حق‌الزحمه هر مرحله از خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پیش‌پرداخت، پس از ابلاغ همان مرحله، بدون کسر کسور قانونی، در مقابل سفته یا هر گونه تضمین معتبر دیگر به مهندس مشاور پرداخت می‌کند. مقدار این پیش‌پرداخت، برای خدمات مرحله ساخت و تحویل ده درصد مبلغ اولیه حق‌الزحمه این مرحله است. این مبلغ، هنگام پرداخت حق‌الزحمه هر قسمت یا مرحله به تناسب کسر و تضمین مهندس مشاور به همان نسبت آزاد می‌شود.
۱۷-۲. در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد، هر گاه در تسویه حساب نهایی، مهندس مشاور، بابت پیش‌پرداخت‌ها به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و گرنه کارفرما از طریق قانونی، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده‌ها، تضمینها و مطالبات مهندس مشاور، با اخذ هزینه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

۱۸-۱. صورت حساب نهایی خدمات هر قسمت یا مرحله از مراحل مطالعاتی، پس از تصویب مدارک و گزارشهای آن و صورت حساب نهایی هر قسمت از خدمات مرحله ساخت، پس از پایان یافتن خدمات آن، از سوی مهندس مشاور تهیه و به منظور تایید برای کارفرما ارسال می‌شود. این صورت حساب، شامل حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می‌شود، کسور قانونی، پرداختهای قبلی یا علی‌الحساب، حق‌الزحمه افزایش یا کاهش خدمات، هزینه‌های تطویل و تعلیق، خسارات و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده و نظایر آن است. صورت‌حساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم می‌شود، ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و تایید می‌شود.
تبصره: در صورتی که حق‌الزحمه طبق دستورالعمل‌های مربوط، به صورت درصدی از برآورد هزینه اجرای کار محاسبه شده باشد، مبلغ برآورد مصوب هر قسمت یا مرحله مطالعاتی، مبنای تسویه حساب قطعی حق‌الزحمه این قسمت یا مرحله مربوط بوده و هزینه تمام شده عملیات، مبنای تسویه حساب قطعی حق‌الزحمه خدمات مرحله ساخت و تحویل است.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۱۸-۲. در صورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصلاح داشته باشد، کارفرما اصلاحات موردنظر خود را در جلسه‌ای که طی مدت یاد شده با مهندس مشاور تشکیل می‌دهد، مطرح نموده و نتیجه را با مشاور توافق می‌کند.
۱۸-۳. صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف، قطعی بوده، اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار می‌گیرد، در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد و گرنه طبق مفاد ۱۶-۷ عمل می‌شود.
۱۸-۴. هر گاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او بی‌درنگ طبق ماده ۱۴ آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از تایید صورت حساب نهایی پرداخت می‌گردد.
۱۸-۵. هر گاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود، ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما می‌پردازد. در این صورت، بی‌درنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد می‌شود و هر گاه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپرده‌ها، تضمینها و مطالبات مهندس مشاور، طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد نماید و اگر مبالغ یاد شده برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری کشور، مطالبات خود را از سایر داراییهای او وصول کند.

مدت قرارداد، در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر، می‌تواند با پیشنهاد هر کدام از دو طرف، تغییر یابد. در چنین مواردی، مهندس مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط، تغییرات لازم در مدت و مبلغ حق‌الزحمه، بر اساس مبانی قرارداد، و تاثیر آن روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی، و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما اعلام کند. کارفرما، حداکثر پانزده (۱۵) روز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد کرد. نتایج طی صورت جلسه‌ای تنظیم و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
تغییر مدت هر قسمت یا مرحله، بر اساس کار نهایی که حین انجام کار، صورت می‌گیرد، در پایان خدمات آن قسمت یا مرحله (یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسی)، مورد بررسی نهایی قرار گرفته و درباره کاهش یا تمدید مدت، میزان تاخیرهای مجاز و غیر مجاز، توافق به عمل می‌آید و نتیجه صورت‌مجلس می‌گردد.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعیین میزان انواع تاخیرها، موضوع بنا به درخواست هر یک از دو طرف، طبق ماده ۲۴، رسیدگی می‌شود.
۱۹-۱. تغییر حدود خدمات.
۱۹-۲. بروز تاخیر به عللی خارج از قصور مهندس مشاور.
۱۹-۳. وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری.
۱۹-۴. تعلیق کارها از طرف کارفرما.
۱۹-۵. تأخیر غیرمجاز از سوی مهندس مشاور.

۲۰-۱. بابت تأخیر غیر مجاز مهندس مشاور، خسارتی معادل حاصل‌ضرب نسبت مدت تأخیر غیر مجاز به مدت قسمت یا مرحله مربوط در میزان حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد حق‌الزحمه مربوط، از مهندس مشاور دریافت می‌شود.
۲۰-۲. بابت تأخیر مجاز مهندس مشاور، مبلغی معادل پنجاه (۵۰) درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه در مجموع مدتهای اضافه شده طبق بخشنامه‌های مربوط، به حق‌الزحمه اضافه می‌شود. حداکثر مدت برای پرداخت حق‌الزحمه تأخیر مجاز قرارداد برای مراحل مطالعاتی، نصف مدت قسمت یا مرحله مربوط و حداکثر شش ماه و برای مرحله ساخت و تحویل، تابع شرایط اجرای کار است.
پس از سپری شدن این مدت و عدم ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما، مهندس مشاور می‌تواند طبق بند ۲۲-۹-۳، عمل کند.
تبصره: حق‌الزحمه مربوط به عوامل مقیم یا نظارت کارگاهی مهندس مشاور، در مدت تأخیر مجاز طبق دستورالعمل مربوط محاسبه می‌شود.

۲۱-۱. کارفرما می‌تواند با اعلام کتبی ده (۱۰) روزه به مهندس مشاور در حین انجام خدمات هر قسمت یا مرحله، تمام یا بخشی از خدمات موضوع آن قسمت یا مرحله را، طی ابلاغیه‌ای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است، به حالت تعلیق درآورد.
۲۱-۲. ابلاغ تعلیق برای خدمات مطالعات قبل از سپری شدن سه چهارم مدت اولیه، با احتساب تمدیدهای مجاز برای هر یک از این قسمتها یا مراحل، مجاز است و تعلیق خدمات مرحله ساخت و تحویل، تابع وضعیت تعلیق کارهای اجرایی است، که تحت نظارت مهندس مشاور است.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۲۱-۳. تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت یا مرحله، فقط برای یک بار مجاز است. مدت تعلیق در هر قسمت یا مرحله از خدمات حداکثر یک چهارم مدت اولیه و یا ۴ ماه، هر کدام که کمتر است، خواهد بود.
۲۱-۴. در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا ده (۱۰) روز قبل از پایان مدت تعلیق، موضوع را به مهندس مشاور پیشنهاد می‌کند و در صورت موافقت مهندس مشاور، حداکثر به مدت سه (۳) ماه و بدون پرداخت هر گونه هزینه برای مدت تمدید شده، قرارداد تمدید می‌گردد. هر گاه مشاور با تمدید مدت تعلیق موافقت نکند، با درخواست مهندس مشاور، به قرارداد خاتمه داده می‌شود.
۲۱-۵. پرداخت هزینه‌های مربوط به دوران تعلیق خدمات، به استثنای خدمات مرحله ساخت و تحویل که تابع بخشنامه‌های مربوط است، ماهانه معادل سی (۳۰) درصد حق‌الزحمه متوسط ماهانه است. پرداخت این مبلغ، برای حداکثر چهار (۴) ماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است.
۲۱-۶. مهندس مشاور، موظف است پس از شروع تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز، گزارش وضعیت خدمات را تا هنگام ابلاغ تعلیق، تهیه و با تعیین میزان هزینه‌های تعلیق، موضوع بند ۲۱-۵، به کارفرما تسلیم نماید.
۲۱-۷. مهندس مشاور، بیست (۲۰) روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد، استعلام می‌کند. در صورت اعلام نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار، پس از سپری شدن مدت تعلیق اجرای کار ادامه می‌یابد. هر گاه تا پایان مدت تعلیق، کارفرما نظر خود را در مورد ادامه کار اعلام نکند، مشاور می‌تواند خاتمه کار را درخواست کند.
۲۱-۸. چنانچه در دوران تعلیق، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ می‌کند. در این صورت، حداکثر ده (۱۰) روز پس از ابلاغ، کار ادامه می‌یابد.

۲۲-۱. کارفرما می‌تواند در هر زمان، به قرارداد خاتمه دهد.
۲۲-۲. در هر مرحله‌ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت دو (۲) ماهه، به مهندس مشاور اعلام می‌کند.
۲۲-۳. مهندس مشاور، پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بی‌درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده (۱۵) روز، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهیه

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

و تسلیم کند. این گزارش، باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مهلت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان پذیر است، همراه با تعیین میزان حق‌الزحمه آنها باشد.
۲۲-۴. هر گاه کارفرما رأساً یا بر اساس گزارش مهندس مشاور، تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود، باید موضوع را به مهندس مشاور اعلام کند. در این صورت، مهندس مشاور موظف است خدمات یاد شده را در مهلت دوماهه تکمیل کند.
۲۲-۵. در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پایان مهلت دو ماهه، نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک کار، تحویل اموال کارفرما و خارج ساختن اموال خود از کارگاه (در صورت وجود) و ارائه صورت‌حساب حق‌الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه‌های ناشی از پایان دادن قرارداد مانند موافقتنامه‌ها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل کارمندان خود یا مؤسسات دیگر، برچیدن دستگاه نظارت محلی، و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به کشورشان، مشروط بر این که این هزینه‌ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختی نشده باشد، اقدام نماید.
۲۲-۶. کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه‌های موضوع بند ۲۲-۵، نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده، اقدام نماید و مطابق ماده ۱۸، با مهندس مشاور تسویه حساب کند.
سپرده حسن انجام کار مهندس مشاور در این حالت با توجه به ماده ۱۸ آزاد می‌شود.
۲۲-۷. هر گاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر یک از مراحل قرارداد طرح شود، کارفرما قرارداد را بدون تشریفات خاصی پس از تسویه حساب با مهندس مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پایان می‌دهد.
۲۲-۸. در مورد شمول بند ۲۷-۱-۲، هر گاه منع قانونی رفع نشود، قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می‌شود و طبق مفاد این ماده، عمل می‌گردد.
۲۲-۹. مهندس مشاور، می‌تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر یک از موارد زیر، درخواست کند:
۲۲-۹-۱. عدم ابلاغ خدمات مرحله بعد، طی مهلتهای مندرج در ماده ۲.
۲۲-۹-۲. در صورت تأخیر مازاد بر سه (۳) ماه در پرداخت حق‌الزحمه موضوع بند ۱۶-۸.
۲۲-۹-۳. در صورت سپری شدن حداکثر مدت تعیین شده برای پرداخت حق‌الزحمه تأخیر مجاز، موضوع بند ۲۰-۲.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۲۲-۹-۴. در صورت موافقت نشدن با تمدید مدت تعلیق بیش از چهار (۴) ماه، موضوع بند ۲۱-۴، یا اعلام نظر نکردن کارفرما برای ادامه کار، موضوع بند ۲۱-۷.
۲۲-۹-۵. در صورت انجام ندادن مفاد بند ۱۲-۱ از سوی کارفرما بیش از سه (۳) ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی.
۲۲-۹-۶. در صورت عدم تبعیت کارفرما از رأی مرجع حل اختلاف.
۲۲-۹-۷. در صورت وقوع شرایط مندرج در بند ۲۸-۱.
۲۲-۱۰. در صورتی که کارفرما حداکثر تا یک ماه زمینه‌هایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی مهندس مشاور شده است، رفع کند، مهندس مشاور از درخواست صرفنظر می‌کند و خدمات خود را ادامه می‌دهد. در غیر این صورت، پس از انقضای مهلت یک ماهه، قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایر اقدامها، طبق مفاد این ماده انجام می‌گردد.

۲۳-۱. کارفرما می‌تواند در هر یک از موارد زیر، بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ کند:
۲۳-۱-۱. اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد، به استثنای مفاد بخش اول بند ۲۷-۱-۲.
۲۳-۱-۲. عدم اطلاع به کارفرما در مورد بند ۲۷-۱-۲.
۲۳-۱-۳. انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه کارفرما.
۲۳-۱-۴. ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت.
۲۳-۱-۵. اثبات این مطلب که مهندس مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن، به کارکنان کارفرما مزد، پاداش یا هدایایی داده، یا آنها یا واسطه‌های آنان را در منافع خود شریک کرده است.
۲۳-۲. کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ابتدا به مهندس مشاور اخطار می‌کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه، به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوی مشاور برای رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده، موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا بوسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما، بررسی و تایید شده، و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده، به مشاور ابلاغ گردد.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۲۳-۲-۱. تأخیر غیرموجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله، بیش از سی (۳۰) درصد مدت قسمت یا مرحله مربوط.
۲۳-۲-۲. رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفه‌ای.
۲۳-۲-۳. مهندس مشاور، با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بی‌درنگ کارفرما را از وضعیت کار، مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می‌شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.
۲۳-۳. کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بی‌درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ حق‌الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی است کارفرما موضوع را بی‌درنگ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور اقدام لازم، اعلام می‌کند.

۲۴-۱. هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای داوری طبق بند ۲۴-۳، بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای ۲۴-۱-۱ و یا ۲۴-۱-۲، عمل نمایند.
۲۴-۱-۱. در مورد مسائل ناشی از برداشتهای متفاوت دو طرف، از بخشنامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌شود، عمل کنند.
۲۴-۱-۲. در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۲۴-۱-۱ است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند.
۲۴-۲. در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند ۲۴-۱-۲، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۲۴-۱-۱ و ۲۴-۱-۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند ۲۴-۳ اقدام می‌گردد.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۲۴-۳. هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، که راجع به اموال باشد، هر یک از طرف ها می‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارائه کنند.
تبصره ۱: چنانچه رئیس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره ۲: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، باید در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد.
۲۴-۴. ارجاع موضوعهای مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد، و موجب نمی‌شود که یکی از دو طرف، به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

۲۵-۱. پرداخت هر گونه مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مهندس مشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مهندس مشاور که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است، یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده تغییر می‌نماید، با رعایت مفاد بند ۲۵-۲، به عهده مهندس مشاور است.
مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهای مهندس مشاور کسر می‌شود و به حساب وی به مراجع مربوط، حواله می‌گردد. در صورت نپرداختن و یا تأخیر در واریز کسور قانونی یادشده، جبران زیانهای آن، بر عهده کارفرما خواهد بود.
۲۵-۲. در صورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز آنهایی که هنگام امضای قرارداد وجود دارد، تغییر کند، حق‌الزحمه مهندس مشاور نیز، توسط کارفرما، به تناسب بر اساس دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تعدیل خواهد شد.

۲۶-۱. مهندس مشاور، در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش‌بینی شده در پیوستهای ۱ و ۲ این قرارداد، مسئول است.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۲۶-۲. تایید خدمات و یا تصویب مدارک و گزارشهای مطالعات، محاسبات و یا طراحیهای مهندس مشاور از سوی کارفرما، از مسئولیتهای مهندس مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمی‌کاهد، و در هر حال، مهندس مشاور مسئول جوابگویی کاستیهایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود.
۲۶-۳. مسئولیت مهندس مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی، که بر حسب ضرورت، مورد تایید کارفرما نیز قرار گرفته باشد، کماکان همان مسئولیتهای موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات، رافع هیچیک از تعهدات و مسئولیتهای مهندس مشاور در برابر کارفرما، نخواهد بود.

۲۷-۱. مهندس مشاور، اعلام می‌کند که در موقع عقد این قرارداد، مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت، مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲، نیست.
۲۷-۱-۱. در صورتی که خلاف آن برای کارفرما ثابت شود، یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مهندس مشاور رخ دهد که با مفاد قوانین یاد شده تعارضی داشته باشد، قرارداد فسخ می‌شود.
۲۷-۱-۲. در شرایطی که تغییراتی در دستگاههای دولتی یا کارفرما ایجاد گردد که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مهندس مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه می‌دهد. هر گاه مهندس مشاور مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می‌نماید.
۲۷-۲. مهندس مشاور، مدیران و شرکای او در مدت این قرارداد، نباید در قراردادهای پیمانکاری یا خرید مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجرای عملیات آن، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مشارکت و یا منافعی داشته باشند.
۲۷-۳. کارکنان خارجی مهندس مشاور و یا همراهان ایشان، حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.
۲۷-۴. مهندس مشاور، موظف است تمام اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات این قرارداد تحصیل یا تولید می‌کند، محرمانه تلقی نماید و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیرمجاز به آنها به کار بندد.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالی‌های بی‌سابقه و هم چنین آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مهندس مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۲۸-۱. هر گاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، می‌تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.
۲۸-۲. هر گاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان‌پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل می‌شود.

۲۹-۱. مهندس مشاور، حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند. در صورت موافقت کارفرما با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات مهندس مشاور، به هیچ عنوان کاسته نمی‌شود.
۲۹-۲. کارفرما می‌تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند. در این صورت، انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده، بر عهده آن اشخاص خواهد بود.

در مواردی که اجرای خدمات این قرارداد از سوی مهندس مشاور مستلزم اعمال اختیارات یا اجرای وظایف مقرر در پیمانها و قراردادهای دیگری باشد، بر حسب مورد، به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
۳۰-۱. در صورتی که اختیارات یا وظایف، در چارچوب پیوست ۲ منظور شده باشد، مهندس مشاور در انجام این امور، با توجه به دانش فنی و تجربه خود به عنوان یک شخص بی‌طرف عمل می‌کند.
۳۰-۲. چنانچه در قرارداد با پیمانکاران یا اشخاص ثالث به مهندس مشاور حق تغییر حدود تعهدات داده شده باشد، مهندس مشاور دستورهای لازم را در چارچوب قراردادها صادر می‌کند و گزارش موارد تغییر را، به کارفرما تسلیم خواهد نمود.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

۳۱-۱. کارفرما باید امکان دسترسی، بدون ممانعت به مکان پروژه را به منظور انجام خدمات این قرارداد، برای مهندس مشاور فراهم کند.
۳۱-۲. اخذ مجوزهای لازم برای انجام خدمات بر روی زمین و مسیرهای مربوط، بر عهده و به هزینه کارفرما است.
۳۱-۳. مهندس مشاور، برای کسب مجوزهای لازم، با کارفرما در حد توان همکاری خواهد کرد.

۳۲-۱. مهندس مشاور، باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می‌دهند و ضوابط ایمنی را، در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می‌کنند.
۳۲-۲. مهندس مشاور، مراقبت می‌کند که پیمانکاران و سایر گروههایی که در انجام کارهای پروژه موضوع قرارداد فعالیت می‌کنند، طبق مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های حفاظت و ایمنی کارگاهها در کشور، عمل نمایند. این مراقبت، رافع مسئولیتهای پیمانکاران و سایر گروههای اجرایی، نخواهد بود.

۳۳-۱. کارفرما می‌تواند متناسب با حجم کار، شماری مهندس و دانشجوی مرتبط با موضوع قرارداد را با هدف آموزش، از کارشناسان خود و یا دانشجویان دانشگاهها به مهندس مشاور معرفی کند و مهندس مشاور موظف به قبول و آموزش آنان است.
۳۳-۲. هزینه تأمین مسکن، حقوق، مزایا و هزینه‌های بالاسری کارآموزان، بر عهده کارفرماست.

تمام مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد توسط مهندس مشاور تهیه می‌شوند، از جمله نسخ اصلی، نورگردان یا رایانه‌ای، همه متعلق به کارفرماست. مهندس مشاور، می‌تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و گزارشهای یاد شده را نزد خود نگاه دارد. در صورتی که در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باشد، مهندس مشاور حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله‌های علمی را به نام خود، در سمینارها، اجلاسها و نشریات علمی و فنی، منتشر نماید.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

هر گونه اطلاعیه، دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ تعلیق، ابلاغ پایان دادن قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است.
رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم گزارشها، مدارک و مکاتبات است.

زبان قرارداد فارسی است. در صورتی که مدارک قرارداد علاوه بر فارسی به زبانهای دیگری نیز تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است. مهندس مشاور، باید مدارک و گزارشهای مطالعات و طراحی، گزارشهای ارزیابی و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی، تهیه کند. در مواردی که طبق نظر کارفرما، کار باید به مناقصه بین‌المللی گذاشته شود، اسناد مربوط را علاوه بر زبان فارسی به زبان موردنظر کارفرما نیز تهیه نماید. چنانچه در شرح خدمات قرارداد ترجمه و تهیه مدارک به زبانهای دیگر پیش‌بینی نشده باشد، به عنوان خدمات اضافه تلقی شده و حق‌الزحمه آن از سوی کارفرما، پرداخت می‌گردد.

این قرارداد، از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.