بخش intro

نیاز به مسکن در تمام دوران ها جزء ملزومات اصلی زندگی بشر بوده است و در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی به حساب آمده است و دولت موظف است با رعایت اولویت اقشار نیازمند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و تقاضای انباشته سال های گذشته و با استناد به سند چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴، زمانی کشور در حوزه مسکن به توسعه یافتگی دست می یابد که شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی به یک رسیده و هر خانوار ایرانی دارای یک مسکن باشد.

برای رسیدن به این هدف دولت موظف است به مدت ۲۰ سال بستر تولید سالانه ۱/۵ میلیون واحد مسکونی را فراهم نماید. اقدامات صورت گرفته تا کنون نظیر واگذاری زمین دولتی به صورت اجاره ۹۹ ساله در طرح مسکن مهر، وضع سیاست های مالیاتی و کنترل سوداگری، افزایش تسهیلات ساخت مسکن و... از جمله بسترسازی های مناسب صورت گرفته در حوزه سیاست گذاری است.

ولیکن ثمره این سیاست ها باید تولید مسکن با کیفیت و ارزان باشد که روش های سنتی ساخت و ساز علاوه بر این که در مراحل تولید مصالح، قطعات و سازه، ایمنی در برابر زلزله و طول عمر بهره برداری بهینه نمی باشند، به دلیل سرعت پایین تولید نیز پاسخگوی تقاضای موجود نیستند از این رو گذار از روش تولید سنتی به تولید صنعتی یک اصل غیر قابل انکار است. بر اساس قانون، راهبری این امر خطیر به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن واگذار شده است تا فناوری های نوین ساختمانی را با توجه به شاخص های فنی و قانونی تایید و نسبت به ترویج و توسعه کاربرد این فناوری ها اقدام نماید. نشریه حاضر گامی در جهت نیل به این هدف است و امید است با همکاری دانشگاهیان، مهندسان، انبوه سازان و سرمایه گذاران در صنعت تولید مسکن، بستر خانه دار شدن هر خانوار ایرانی در آینده نزدیک فراهم آید.

علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی

توسعه صنعت ساختمان یکی از مظاهر رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. بیشترین سهم انباشت سرمایه ثابت و بالاترین سهم اشتغال در بخش صنعت و جذب افراد تحصیل کرده و کارآمد در این بخش وجود دارد. ارتقاء کیفیت در تولید مصالح، شیوه های طراحی و اجرا، سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز، رقابت در پیشرفت تکنولوژی، استفاده بهینه از نیروی کار و بهره گیری از تکنولوژی های نوین ساخت، جزء مولفه های تاثیرگذار در این صنعت به شمار می آیند.

با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و تقاضای مستمر و روزافزون مسکن، ساخت سالانه ۱/۵ میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است. در حالی که به دلیل عرضه کم مسکن نسبت به تقاضای موجود در سالهای گذشته، تقاضای انباشته نیز به آن افزوده می شود. به استناد طرح جامع مسکن در سند چشم انداز برای افق ۱۴۰۴ لازم است ۲۴ میلیون واحد مسکونی (۱۷ میلیون مسکن شهری و ۷ میلیون مسکن روستایی) در کشور احداث شود. با توجه به نیاز موجود در کشور، روش های سنتی که از جنبه های مختلف نیز بهینه نمی باشند، جوابگوی میزان تقاضای سالانه مسکن مورد نیاز نمی باشند. از این رو برای پاسخگویی به این تقاضا، حرکت به سمت تولید صنعتی جهت بهره گیری مناسب از منابع کشور و ارتقاء شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها ضروری به نظر می رسد.

تولید صنعتی ساختمان، فرآیند ساخت و اجرای پیوسته و زنجیره ای ساختمان است که در آن اجزاء و عناصر ساختمانی به صورت مدولار و پیش ساخته تولید شده و از نظر کیفیت در تمام مراحل ساخت و اجرا قابل کنترل است. تجربه جهانی نشان داده است رسیدن به این مهم فرآیندی نسبتا زمانبر است که با سیاست گذاری، هدف گذاری، برنامه ریزی، تدوین قوانین مناسب و مدیریت هماهنگ منابع وابسته میسر است. در این راستا لازم است هم زمان با انجام طرح های پژوهشی کاربردی در کشور، سیستم ها و فناوری های مطرح روز دنیا نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته و امکان سنجی، بومی سازی و حصول اطمینان از قابلیت انطباق آن ها با الگوهای ساخت و ساز متداول در کشور انجام شود.

برای رسیدن به این هدف در برنامه چهارم توسعه کشور، حرکت به سمت تولید صنعتی ساختمان به عنوان یک راهبرد اصلی پیش بینی گردید و به استناد بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که هم اکنون تبدیل به «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب سال ۱۳۸۷ شده است امکان اجرایی شدن برنامه صنعتی سازی ساختمان در کشور فراهم شده است. در این راستا مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به عنوان مرجع تایید فناوری های نوین ساختمانی اقدام به ایجاد دبیرخانه فناوری های نوین ساختمانی از بهار سال ۱۳۸۶ نموده و طرح های پیشنهادی واجد شرایط را پس از ارزیابی از نظر ایمنی در برابر زلزله، حریق، صدابندی و عایق بندی حرارتی و حتی دوام، انطباق با شرایط اقلیمی و فرهنگی کشور و میزان انطباق با مقررات ملی ساختمان، مورد تایید قرار می دهد. تا کنون ۸۵ فناوری نوین ساختمانی در این مرکز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است که به همراه الزامات مربوط در ویرایش های مختلف نشریه «گامی در صنعتی سازی ساختمان» به چاپ رسیده است.

به دنبال انتشار چاپهای اول تا چهارم این نشریه در سال های ۸۷ و ۸۸ و با مطالعات تکمیلی که در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شده است، ویرایش پنجم آن تقدیم جامعه مهندسی کشور می شود. امید است نشریه حاضر زمینه آشنایی بیشتر و بهتر دست اندرکاران صنعت ساختمان با سیستمهای ساختمانی مختلف را فراهم نموده و منجر به رشد و توسعه کاربرد سیستمها و مصالح نوین ساختمانی در قالبی منطقی و فنی شود و به توسعه کمی و کیفی ساخت و ساز در کشور کمک نماید.

سید محمود فاطمی عقدا رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

دریافت اسناد و مدارک فنی ارزیابی سازه و زلزله انجام اصلاحات قابل اصلاح تایید مردود انرژی آکوستیک حریق ارزیابی تولید صنعتی سایر موضوعات شرایط زیست محیطی بلی خیر صنعت سازی سریع سازی تولید مکانیزه حمل و نقل مطابقت کارگاهی هزینه مصالح مصرفی عمر مفید و دوام مردود تایید کمیته فنی گواهی نامه فنی پایان

از سال ۱۳۸۶ تا کنون بیش از ۱۰۰۰ پیشنهاد توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مسکن و شهرسازی استانها، شرکت مپسا و یا به صورت مستقیم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به مرکز ارسال شده است که از این میان ۸۶ فناوری و سیستم ساختمانی مورد تایید این مرکز قرار گرفته و برای بیش از ۲۰۰ شرکت تاییدیه فنی صادر شده است. بر اساس بررسی ها و ارزیابی های صورت گرفته، الزامات خاص این سیستمها برای تامین حداقل نیازهای آیین نامه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان تهیه شده است. این فناوری ها به همراه برخی سیستم های مرسوم در صنعتی سازی، در شش فصل ارائه می شوند.

مراحل برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا در هر پروژه ساخت مسکن، مستلزم انتخاب، یا تعیین یک شیوه اجرایی مناسب ساختمان از بین تعدادی گزینه متفاوت است. مطالعات و تجربیات کشورهای صنعتی نشان داده است ارزیابی و کنترل کیفیت در صنعت ساختمان پیچیدگی زیادی نسبت به بسیاری از صنایع دیگر دارد. اطمینان از این که یک سیستم ساختمانی، در شرایط واقعی بیرونی یا نسبتاً تهاجمی در بلند مدت دارای دوام لازم خواهد بود، به‌وسیله انجام آزمایش‌های کوتاه مدت چندان ساده نیست. این موضوع به همراه پیچیدگی سیستم‌های ساختمانی که متشکل از فرآورده‌ها و اجزای مختلف هستند، استانداردسازی این محصولات را با دشواری زیادی همراه می‌کند که گذشت زمان و اشراف به کلیه جوانب فنی آن برای تحقق این امر ضروری است.

مطالعه برای انتخاب شیوه مناسب ساخت در پروژه‌های متعارف، بخشی از شرح خدمات شرکت‌های مهندسین مشاوری است که طراحی و نظارت بر این پروژه‌ها را به عهده می‌گیرند. حاصل این مطالعات قاعدتاً باید در گزارش مرحله اول که توسط مهندسان مشاور تهیه می‌شود درج شود. شکل و محتوای آن بسته به حجم فعالیت عمرانی، سابقه و تجربه شرکت، خواسته‌های کارفرما و شرایط منطقه‌ای و موضعی که بر پروژه حکم‌فرماست، بسیار متفاوت است. مروری بر نمونه‌ای از این گزارش‌ها در ایران به‌ویژه مواردی که به مطالعات شهرهای جدید یا مجموعه‌های مسکونی بزرگ مربوط می‌شود، نشان می‌دهد که بیش‌ترین تأکید این گونه مطالعات، بر شرایط مالی حاکم بر طرح، میزان دسترسی به مواد و مصالح و امکانات اجرایی می‌باشد. اما در این گزارش‌ها بررسی علمی قابلیت‌های سیستم‌های مورد نظر و جنبه‌های اجرایی نظیر سرعت و دقت اجرا و همچنین دیدگاه‌های آینده‌نگر، مانند آن‌ها در دوران بهره‌برداری، به‌ویژه درخصوص سیستم‌های نوین، مشاهده نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، نبود اطلاعات فنی مدون و تأییدشده درخصوص بسیاری از این سیستم‌ها است و انجام مطالعات فنی کامل و

آزمایش‌های لازم در مورد هر سیستم نیز توسط شرکت‌های مشاور دشوار و در برخی موارد ناممکن یا مستلزم صرف زمان و هزینه قابل ملاحظه است. این چنین مشکلاتی در سایر کشورها نیز تجربه شده‌است و نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که فعالیت‌های رسمی توسط مراجع ذیصلاح برای ارزیابی سیستم‌های ساختمانی و صدور انواع مدارک از جمله نظریه فنی برای آن سیستم‌ها ضروری است و نتایج آن باید مورد استفاده کارفرمایان و مصرف‌کنندگان و به ویژه شرکت‌های مشاور قرار گیرد. بدین‌ترتیب، استفاده بهینه از نیروی انسانی و مصالح، تأمین ایمنی و آسایش در ساختمان، کاربرد معقول تولیدات صنعتی در امور ساختمان و دست‌یابی به یک ایزو فنی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها، نه تنها مورد توجه و هدف سازنده و کارفرما قرار می‌گیرد بلکه به‌عنوان یک چشم‌انداز ملی به آن‌ها پرداخته می‌شود.

علاوه بر آن، ارزیابی مداوم روش‌ها براساس استانداردها و مقررات مربوط به مصالح و سیستم‌های ساختمان، تأمین اعتبار مصرف کننده در انتخاب و نیز ایجاد رقابت عادلانه مابین تولیدکنندگان، و تشویق آن‌ها در کنجکاوی و تحقیق برای نوآوری و یافتن راه‌حل‌های مناسب‌تر ساختمان‌سازی نیز حاصل می‌آید. بنابراین، بایستی روشی اصولی برای برآورده کردن انتظارات فوق تدوین یابد. این روش، صدور مدارک فنی ازجمله صدور نظریه فنی توسط مراجع مسئول است. وجود معیارها و شیوه ارزیابی مدون و علمی، مهم‌ترین ابزار در مطالعات و بررسی‌های فنی برای صدور مدارک فوق است.