۲-۹-۱-۱۴

در صورت اختصاص یافتن مبحث جدیدی به تغییر کاربری یا پیش بینی الزامات تغییر کاربری در ویرایش جدید مبحث دوم مقررات ملی که با ردیف فوق مغایرت داشته باشد، الزامات آن مدارک حاکم بر تغییر کاربری خواهد بود.


نظرات (0)

برای ثبت نظر، لطفا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید.

در حال بارگذاری نظرات...