در صورتیکه صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور شخص حقیقی به هردلیل بیش از ۲۰ درصد مدت مندرج در قرارداد به تأخیر بیاندازد و موضوع این تعلیق کار از بدو شروع تا پایان مدت مذکور مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گیرد شخص حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار نسبت به ارائه خدمات مهندسی پروژه دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق مرجع ذیربط اقدام نماید.