بخش 2-A7.1.3
🤖 حاشیهنویسی هوش مصنوعی
ظرفیت اشتغال شرکتهای مهندسی
حوزه، نحوه محاسبه، کنترل و مقررات انضباطی ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی مهندسی در پروژههای دولتی و غیر دولتی را تعیین میکند.
«بخش ج» ظرفیت اشتغال
ماده ۵
ظرفیت اشخاص حقوقی تعیین شده از سوی سازمان مدیریت برای پروژههای دولتی به میزان تعیین شده در گواهینامه تشخیص صلاحیت پا برجا بوده و به طور همزمان میتوانند براساس ظرفیت و صلاحیت تعیین شده این دستورالعمل در پروژههای غیردولتی فعالیت نمایند.
ماده ۶
برای پروژههای غیردولتی ظرفیت اشتغال به کار مهندسی، عبارت است از توان و امکان ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در مدت زمان معین، این مدت در خصوص اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات طراحی یا محاسباتی رشتههای ساختمان میپردازند یک سال تمام محاسبه شده است و در خصوص اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات نظارت بر اجرای ساختمان مبادرت میورزند به صورت دورهای تعیین میشود، به این ترتیب که از ابتدای شروع نظارت تا پایان مرحله نازک کاری و ارسال گزارش آن به شهرداری یک دوره محاسبه میشود. برای کنترل ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور که عبارت از سطح زیربنا و تعداد کار است، این توان در یک برش زمانی تعیین میگردد در این حالت تعداد کاروزیربنای کارهای طراحی بامحاسبه با ضریب ۰/۵ و نظارت با ضریب یک محاسبه میشود.
ماده ۷
ظرفیت اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات مهندسی رشتههای هفتگانه ساختمان مبادرت میورزند در هر رشته برابر مجموع ظرفیت اشتغال به کار حقیقی اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، شرکاء و شاغلین در شرکت تعیین میگردد و تعداد کارهای شخص حقوقی در هر رشته عبارت است از: ۵۰ درصد مجموع تعداد کار مجاز اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، شرکاء و شاغلین در مهندسین مشاور در رشتهای که برای اشخاص حقیقی آنان تعیین گردیده است.
۱-۷
در صورتیکه اشخاص حقیقی شاغل در شرکت در بخشهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و سازمانها و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته و به صورت پاره وقت در شرکت فعالیت نمایند ظرفیت اشتغال به کار آنها عبارت است از ۵۰ درصد ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خواهد بود که احراز آن از طریق خود اظهاری انجام پذیرفته و چنانچه اثبات گردد شخص حقیقی شاغل در شرکت خلاف واقع خود اظهاری یا عمل نموده است به مدت دو سال از ارائه خدمات مهندسی طراحی و محاسبه و سه سال از خدمات نظارتی محروم شده و نمیتواند در این مدت از ظرفیت اشتغال به کار خود به صورت حقیقی نیز نمیتواند استفاده نماید. (در این مدت به عنوان مجری ساختمان نیز نمیتواند اشتغال به کار داشته باشد.) بدین منظور مرجع صدور پروانه ساختمان هنگام ارجاع کار به اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی میبایست از مشارکت یا عدم مشارکت آنان در استفاده از ظرفیت اشتغال به کار شخص حقوقی و حقیقی و مقادیر آن اطمینان حاصل نماید. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، شرکاء باید شاغل تمام وقت باشند و چنانچه خلاف واقع خوداظهاری یا عمل نموده یا نمایند، پروانه اشتغال به کار حقوقی ذی ربط ابطال خواهد گردید.
نظرات (0)
برای ثبت نظر، لطفا وارد شوید یا ثبتنام کنید.
در حال بارگذاری نظرات...